ايلا – أكيم للوصاية القانونية

الوصاية القانونية هي آلية قضائية يُحددها قانون الأهلية القانونية والوصاية القانونية للعام 1962, والذي يهدف الى تمكين أي شخص غير قادر على إدارة مسائل حياته اليومية واتخاذ القرارات بنفسه من إدارة حياته بالطريقة الأفضل من خلال الاستعانة بشخص آخر, تكون لديه صلاحية العمل في شؤون الشخص وتمثيله, حسب قرارات النظام القضائي.
تم تصحيح قانون الأهلية القانونية والوصاية القانونية في العام 2016 (تصحيح 18) بروح الوثيقة الدولية لحقوق الأشخاص مع محدودية وبالتركيز على الحفاظ على احترام الانسان ورغباته.
يقترح تصحيح رقم 18 بدائل للوصاية القانونية – وكالة دورية غير قابلة للعزل واتخاذ القرارات الداعمة. بالإضافة الى ذلك, فقد تم تحديد ترتيبات جديدة في مجال الوصاية القانونية وتم إدخال تغييرات في طرق وماهية الإشراف على الوصاية القانونية وتم اجراء تغييرات في تمويل أتعاب مؤسسات الوصاية القانونية. .
الى جانب التغييرات للقانون التي تم إدخالها بموجب التصحيح رقم 18, تم إضافة أدوات قانونية تهدف الى ضمان أن يتم التعيين حسب حاجة الانسان فقط, حسب رغباته وبالدرجة التي لا تزيد عما هو مطلوب للفترة وللمسألة.
يُمكن أن يكون أمر تعيين الوصي القانوني لمسائل مختلفة: مسائل الجسد, مسائل الأملاك, الوصاية القانونية العامة. يُمكن أن يكون أمر التعيين لفترة زمنية محدودة (تعيين مؤقت) أو للأبد (تعيين دائم).

يتم تعيين الوصي القانوني من قبل المحكمة لشؤون العائلة والمحاكم الشرعية. المستشار القضائي الحكومة بواسطة ممثله في وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية هو طرف لإجراء التعيين أو طلب الغاء تعيين الوصي القانوني.

يُطلب في معظم الحالات الحصول على تقرير من عامل اجتماعي لمسائل القانون حيث يجب أن يتطرق الى الغرض من التعيين وللشخص الذي يتم تقديم الطلب بالنسبة له.
الجمعية ليست طرفاً في التعيين لكنها تطلب ابداء موافقتها على التعيين قبل عملية التعيين.

يتم تحديد الأتعاب من قبل الوصي القانوني الذي يُحدد ترتيبات تعريف أتعاب الجمعية ورزمة الخدمات لجمعية الوصي القانوني لمنحه للشخص.
شاركت الدولة ابتداءً من العام 2016 بواسطة وزارة العدل قسم الوصي القانوني العام بتمويل الأتعاب للأشخاص الذين تم تعريفهم على أنهم “لا توجد لديهم الإمكانيات المالية”.
يجب على الأشخاص الذين “توجد لديهم الإمكانيات المالية” – مُلزمين بدفع الأتعاب للجمعية ويتم تحديد نسبتها في إجراء جباية الأتعاب لجمعيات الوصاية القانونية – الوصي القانوني العام.

تُعتبر جمعية ايلا بمثابة وصي قانوني لحوالي 1700 شخص.

تأسست الجمعية منذ حوالي 40 عام وهي تُشغل أشخاص مهنيين لديهم خبرة كبيرة في المجال

تعمل الجمعية بإخلاص مهني والتزام تجاه الأشخاص مع محدودية عقلية تطورية والأشخاص في الطيف التوحدي والأشخاص المُعرفين على أنهم أشخاص بحاجة للتأهيل.

تعمل الجمعية بصورة قطرية وتمنح الخدمات في الأطر السكنية المختلفة سواءً في المساكن, النُزل, الأطر السكنية وأطر الرعاية وتمنح خدماتها أيضاً للأشخاص الذين يسكنون في المجتمع.

الجمعية بواسطة المسؤول عن المنطقة, المراقبين/ات ومقر الإدارة – يهتمون بسلامة الأشخاص الذين ينتمون اليها, يقومون ببناء برنامج رعاية قانونية لهم يهدف الى إضافة وتحسين البرنامج الشخصي في الإطار السكني وتستغل الموارد المُتاحة لهم لتحسين رفاهيتهم.

تُشغل الجمعية مراقبين/ات بصورة قطرية حيث يقومون بزيارات أسبوعية ثابتة, يقومون بعمليات الشراء الشخصية لهم وحسب احتياجاتهم الشخصية. بالإضافة الى ذلك, تقوم الجمعية بإدارة المسائل القانونية والممتلكات للأشخاص الذين ينتمون لها, وفقاً لتوجيهات والإجراءات التي تخضع لها بواسطة الوصي القانوني العام.

تقوم الجمعية ببناء علاقات عمل جارية ودورية مع جهات الإشراف في وزارة الرفاه, في مديرية المحدودية مع مدراء الأطر السكنية ومانحي الخدمات المختلفة في جميع أرجاء البلاد.

تحظى الجمعية بتقييم واحترام من قبل المنظومة القانونية والاشراف ومانحي الخدمات.

تُعتبر جمعية ايلا بمثابة وصي قانوني لحوالي 1700 شخص.

تأسست الجمعية منذ حوالي 40 عام وهي تُشغل أشخاص مهنيين لديهم خبرة كبيرة في المجال

تعمل الجمعية بإخلاص مهني والتزام تجاه الأشخاص مع محدودية عقلية تطورية والأشخاص في الطيف التوحدي والأشخاص المُعرفين على أنهم أشخاص بحاجة للتأهيل.

تعمل الجمعية بصورة قطرية وتمنح الخدمات في الأطر السكنية المختلفة سواءً في المساكن, النُزل, الأطر السكنية وأطر الرعاية وتمنح خدماتها أيضاً للأشخاص الذين يسكنون في المجتمع.

الجمعية بواسطة المسؤول عن المنطقة, المراقبين/ات ومقر الإدارة – يهتمون بسلامة الأشخاص الذين ينتمون اليها, يقومون ببناء برنامج رعاية قانونية لهم يهدف الى إضافة وتحسين البرنامج الشخصي في الإطار السكني وتستغل الموارد المُتاحة لهم لتحسين رفاهيتهم.

تُشغل الجمعية مراقبين/ات بصورة قطرية حيث يقومون بزيارات أسبوعية ثابتة, يقومون بعمليات الشراء الشخصية لهم وحسب احتياجاتهم الشخصية. بالإضافة الى ذلك, تقوم الجمعية بإدارة المسائل القانونية والممتلكات للأشخاص الذين ينتمون لها, وفقاً لتوجيهات والإجراءات التي تخضع لها بواسطة الوصي القانوني العام.

تقوم الجمعية ببناء علاقات عمل جارية ودورية مع جهات الإشراف في وزارة الرفاه, في مديرية المحدودية مع مدراء الأطر السكنية ومانحي الخدمات المختلفة في جميع أرجاء البلاد.

تحظى الجمعية بتقييم واحترام من قبل المنظومة القانونية والاشراف ومانحي الخدمات.

تعترف الجمعية بالتغييرات التي طرأت خلال العقود الأخيرة بنظرة الانسان مع محدودية والتي تتمثل بتغيير الحوار المهني والقوانين وتتمثل باتجاهات اجتماعية داعم لمساواة حقوق الأشخاص مع محدودية, ودمجهم في المجتمع.

ترى جمعية ايلا – أكيم للوصاية القانونية بعلاقات الثقة, الاحترام والمسؤولية لدعم وتمثيل الأشخاص الذين تُمثلهم بمثابة جزء أساسي في مفاهيم عملها الاجتماعي المُلزمة به, حسب مفهومها أنه يُمكن العمل والتطبيق أيضاً في وظيفة الوصي القانوني بالنموذج الحالي.

تعمل ايلا على تطبيق استنفاد المفاهيم التي تتطرق للإنسان في المركز, وتؤمن بأنه يُمكن إدخال مفاهيم وطرق عمل مشتركة, محترمة وممثلة أيضاً في دور الوصي العام في النموذج الحالي.

يؤمنون في أكيم للوصاية القانونية أن وظيفتنا العمل كأداة إضافية لمساعدة الأشخاص على استنفاد حقوقهم والحفاظ على احترامهم وتحقيق رغباتهم. نحن نعمل على تمكين طواقمنا على تحقيق رغباتهم, طموحهم وأحلامهم.

يُشير مفهوم الانسان في المركز لنا بتحديد قوى واحتياجات كل انسان, بالإضافة الى طموحه رغباته وأحلامه ويمنح الأشخاص المحيط به مسؤولية العمل على تحقيقها. قد تكون هناك حالات يجب علينا فيها الموازنة بين الرغبة باحترام رغبة الانسان وبين الحاجة لحمايته من أي ضرر قد ينجم عن اختيارات أو قرارات ناتجة عن الفهم الغير صحيح للتداعيات.

نحن نؤمن أنه يُمكن العمل في إطار الوصاية القانونية لدى طواقمنا مع الاعتراف بحق الانسان للحصول على استقلالية. تهدف جميع نشاطاتنا كطواقم مهنية الى دعم ورعاية الاستقلالية الشخصية وتمكين الأشخاص على العيش وفقاً لذلك. يُمكن قيادة ودعم الأشخاص مع محدودية عقلية للحصول على قرارات بخصوص المسائل المختلفة في حياتهم – مع وصي قانوني.

نحن نرى بنشاطنا كأوصياء قانونيين بمثابة آلية رقابة تهدف الى التأكد من الحفاظ على حقوق ورغبات الانسان.

الوصي القانوني هو جزء مهم في محيط الانسان مع محدودية الذي يعيش في إطار خارج المنزل. يُمكن للوصي القانون العمل بصورة نشطة مع الجهات المحيط به لتحقيق قدراته, احتياجاته ورغباته. .